رئيس الوزراء يتابع الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر ويؤكد التوسع بالمشروعات

 عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمتابعة مستجدات تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، في إطار توجه الدولة لتعزيز الأمن المائي وتوسيع الاعتماد على الحلول المستدامة لمواجهة تحديات الموارد المائية.

وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، حيث أكد رئيس الوزراء أن مشروعات تحلية مياه البحر تمثل أحد المحاور الرئيسية لتأمين الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية، مشددًا على استمرار الدولة في التوسع في تنفيذ محطات حديثة تعتمد على أحدث التكنولوجيات العالمية وبالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تتلقى حاليًا عروضًا متعددة من شركات دولية لتنفيذ مشروعات التحلية، لافتًا إلى أهمية توطين الصناعات المرتبطة بهذا القطاع، بما يسهم في نقل التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

من جانبها، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي الموقف التنفيذي للخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر 2020 – 2050، موضحة أن الدولة تمتلك حاليًا 129 محطة قائمة بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 1.4 مليون متر مكعب يوميًا، إلى جانب 19 محطة جارٍ تنفيذها بطاقة 687 ألف متر مكعب يوميًا، ليصل إجمالي المحطات إلى 148 محطة بطاقة تتجاوز 2 مليون متر مكعب يوميًا.

كما عرضت خطة إنشاء محطات جديدة في عدد من المحافظات من بينها بورسعيد والسويس والبحر الأحمر والزعفرانة، إلى جانب مشروعات مطروحة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بما يعزز كفاءة الإدارة ويُسرّع وتيرة التنفيذ.

وأكد وزير التخطيط أن مشروعات تحلية المياه تأتي ضمن أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، فيما استعرض مسؤولو وزارة الإسكان موقف مشروعات إضافية موزعة على عدد من المحافظات الساحلية والحدودية لتلبية الطلب المتزايد على المياه.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بسرعة إعداد دراسة نهائية شاملة للعروض المقدمة من الشركات العالمية، تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية، في إطار دعم اتخاذ القرار وتسريع تنفيذ المشروعات الاستراتيجية في قطاع المياه.